تأسيس الإدارة القانونية في الشركات
تأسيس الإدارة القانونية في الشركات
تأسيس الإدارة القانونية من أهم أسباب نمو الشركات وذلك للحصول على الدعم القانوني اللازم في كافة الإجراءات والأنشطة ذات الصلة بالشركة، كما أن الهدف الأساسي هو الاستدامة للشركات في المملكة العربية السعودية في الجوانب القانونية لها، الأمر الذي يسهل عليها التركيز في سير الأعمال وجودة الإنتاجية وكسب ثقة العملاء، لذا فنحن نعمل على فهم احتياجات عملائنا بدقة تامة تجعلنا نقدم له أفضل خدمة ممكنة في تأسيس وهيكلة نظام الإدارات القانونية بالشركات على أفضل وجه ممكن.
ووفقا لإحصائية هارفارد بزنس ريفيو التي أجرتها في عام 2020 تشير إلى أن عددًا من الشركات الأمريكية خسرت ملايين الدوارات بسبب عدم اهتمامها بـ تأسيس الإدارات القانونية والمتابعة مع محامين متخصصين يقدمون الاستشارات القانونية الفعالة التي تساهم في حماية مصالح الشركة.
أهداف إنشاء الإدارة القانونية بالشركات
يهدف نظام الإدارة القانونية بالشركات إلى تحقيق البنود التالية:
- تقديم الدعم القانوني اللازم للشركة منذ بدء إجراءات تأسيسها.
- مراجعة القرارات الإدارية للشركة والتأكد من موافقتها للأنظمة واللوائح وضمان قانونية سير العمل.
- سهولة الدفاع عن حقوقها أمام كافة المحاكم والجهات القضائية المختصة.
- الوصول إلى أفضل السبل المنشودة في كافة ما تمارسه الشركة من أعمال وما تقوم به من أنشطة فيما يتعلق بالجانب القانوني.
أهم إختصاصات الادارة القانونية في الشركات
- وضع اللوائح التنفيذية للشركة التي تتضمن الأسس التشريعية والقانونية الموافقة لأنظمة العمل في المملكة.
- الإشراف على تطبيق المسئولين والإداريين والموظفين وكافة العاملين في الشركة لهذه اللوائح.
- متابعة مختلف القضايا ذات الصلة بالشركة والدفاع عن حقوقها ومقدراتها أمام المحاكم والجهات القضائية.
- تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الشركة والتأكد من قانونية سير العمل فيها.
- تطوير الاستراتيجيات القانونية للشركة بما يحقق لها الحماية التامة.
أهمية تمكين نظام الإدارات القانونية بالشركات ويتمثل أهمها فيما يلي:
- الحصول على المشورة القانونية المناسبة فيما يتعلق بنظام العمل ونظام الشركة عمومًا.
- صياغة ومراجعة كافة العقود التي تقوم الشركة بإبرامها، فضلًا عن صياغة اللوائح المالية والإدارية للشركة.
- تسجيل العلامة التجارية وبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية للشركة.
- حماية الشركة من التعرض للعقوبات أو الغرامات المالية أو ما شابه.
- تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات القضائية والدفاع عن حقوقها ومقدراتها.
- تنمية الوعي القانوني داخل الشركة.
احصل على خدماتنا في مجال تأسيس الإدارات القانونية:
- تأسيس الإدارات القانونية لكافة الشركات الحكومية والخاصة على اختلاف أنواعها.
- تطوير لوائح وأنظمة الادارة القانونية في الشركات بما يتوافق مع أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية ومتطلبات سوق العمل.
- تقديم الدعم القانوني اللازم للشركة منذ تأسيسها، من قبيل توفير الكوادر القانونية المتخصصة، وتقديم المشورة القانونية، وإعداد الأدلة الإدارية والإرشادية وصياغة اللوائح..الخ.
- مراجعة القرارات الإدارية الصادرة عن الشركة والتأكد من مطابقتها للوائح والقوانين المعتمدة.
- صياغة كافة العقود والاتفاقيات والمذكرات واللوائح الخاصة بالشركة ومراجعتها قانونيًّا.
- متابعة القضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها.
- تمثيل الشركات والمؤسسات أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة.
- حل النزاعات القائمة بين الأطراف الذين تربطهم صلة بالشركة مثل العملاء، الموظفين، المسؤولين..الخ.
- إدارة الإنفاق القانوني، وتحليل التكاليف الداخلية والخارجية، وإدارة العقود وخدمات التقاضي الضريبي وتقديم التقارير الفورية بشكل دوري حول المسائل القانونية للشركة وأدائها.
- إدارة الوثائق القانونية وفقًا لأعلى مستوى من أنظمة الأمان في تخزين البيانات السرية وعدم إطلاعهَا إلا للعاملين المصرح لهم.
- اعتماد أفضل الحلول المتكاملة للعمليات القانونية المختلفة التي تساعد على تحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف الشركة، واكتسابها ميزة تنافسية.
- تطوير نظام الإدارات القانونية بالشركات بما يحقق مصالح الشركة ويحافظ على سمعتها وثقة العملاء فيها.
كيف تبحث عن محامي الإدارات القانونية الذي يقدم لك خدماته باحترافية؟
أهم المعايير لإختيار الشركات المتخصصة هي:
- الخبرة الطويلة والواسعة على الصعيدين المعرفي والمهني.
- السمعة المتميزة والمواكبة لأحدث الآليات والمستجدات المعتمدة عالميا.
- توصية العملاء السابقين الذين خاضوا تجارب سابقة مع شركات المحاماة.
- التواصل الفعال والمثمر مع العميل، حيث يتم إطلاعه على أحدث المستجدات في قضاياه ومعاملاته القانونية أولا بأول، والحرص على نيل رضاه.
- سرعة الرد على استفسارات العميل، خاصة وأن من الجوانب القانونية ما لا يحتمل التأجيل.
- توفر كوادر متخصصة في هذا المجال، مع التأكد من قائمة الخدمات التي يتم تقديمها، ومدى موافقتها لمتطلبات واحتياجات شركتك.
- اعتماد أفضل التقنيات والبرامج الإلكترونية التي تساهم في تقديم الخدمات ذات الصلة بمجال الادارة القانونية على أفضل وجه ممكن.
منهجية مكتبنا في تأسيس نظام الادارة القانونية في الشركات
لابد من وضع استراتيجية خاصة بـ تأسيس الإدارات القانونية على النحو التالي:
- فهم طبيعة الشركة أو المؤسسة من حيث نوعها وحجم أعمالها وطبيعة نشاطها وما إلى ذلك ليتسنى لنا توظيف الكوادر القانونية المناسبة من أفضل محامي الإدارات القانونية وتأسيس نظام الادارة القانونية الذي يلبي متطلبات الشركة واحتياجاتها.
- كما هو مُتعارف عليه، تتنوع الشركات في المملكة العربية السعودية وتنقسم إلى شركات التضامن، الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التوصية البسيطة، الشركات التعاونية، شركات التوصية بالأسهم وغيرها ولكل نوع متطلباته الخاصة الذي نقوم بناءً عليه بتأسيس نظام الادارة القانونية المناسب.
توضيح لأهم الأقسام التي يتضمنها نظام الإدارات القانونية بالشركات
يتضمن نظام الإدارات القانونية بالشركات عددًا من الأقسام التي تُعنى بكافة الجوانب القانونية الخاصة بالشركة على النحو التالي:
- قسم الاستشارات وتقديم الرأي القانوني.
- قسم الدراسات والأبحاث والمشاريع القانونية.
- قسم العقود والاتفاقيات.
- قسم المعاملات القانونية.
- قسم القضايا والمنازعات.
- قسم التحقيقات.
- قسم متابعة تنفيذ الأحكام.
جديرٌ بالذكر أنه ينبغي تطوير نظام الإدارات القانونية بالشركات وأقسامها بشكل دوري، حيث يساهم هذا التطوير بشكل فعال في تفوق الشركة في مجال عملها واكتسابها سمعةً متميزةً بين مثيلاتها من الشركات الأخرى والعملاء الأمر الذي يحقق الهدف الأسمى للشركة.