جريمة السرقة والاحتيال الإلكتروني

سهّل إستخدام الإنترنت في تقديم الكثير من الخدمات التي يحتاجها الأفراد والتي تلبي احتياجاتهم مثل: التسوق الالكتروني، الإتصال والتواصل، إنجاز معاملاتهم الرسمية وغيرها. التطور التكنولوجي جعل من العالم قرية صغيرة ولكنّه جعلنا نواجه العديد من التحديات بخصوص أمن المعلومات والمحافظة على سرية البيانات مؤدياً إلى الجرائم الإلكترونية منها الإحتيال والسرقة الإلكترونية مما جعل الإنسان متردداً في استخدام الخدمات الإلكترونية التي أصبح مجبراً على إستخدامها لتسهيل حياته.

فما هو مفهوم السرقة والاحتيال الإلكتروني؟
وما هي طرق وأساليب الاحتيال والسرقة؟
وما هي الفئات المستهدفة للإحتيال والسرقة عبر الإنترنت؟
وكيف نقي أنفسنا من هذه الجرائم؟

أولاً – مفهوم الإحتيال الإلكتروني والسرقة الإلكترونية:

الاحتيال الإلكتروني والسرقة الإلكترونية هما أحد أنواع الجرائم الإلكترونية وتتمثل في خداع وإستغلال غير مشروع من قبل مستخدمي شبكة الإنترنت، حيث يقوم الجاني بأساليب ووسائل منظمة ومخططة لها باستخدام بعض المعلومات الإلكترونية أو التواصل مع بعض الأشخاص بهدف الإحتيال عليهم للحصول على معلومات شخصية أو سرية (الجريمة المعلوماتية)، أو يستلم الجاني أملاك وأموال مملوكة للغير بدون حق مما يؤدي وقوع المجني عليه ضحية للجريمة من مصادر إلكترونية.

و يتمثل الفرق بين السرقة والاحتيال الإلكتروني وإن كان يجمعهما الإعتداء على الغير بأن الحصول على المال في جريمة الإحتيال يحصل بشكل غير مباشر وعن طريق إستغفال المجني عليه، بينما السرقة الإلكترونية يتم فيها إنتزاع المال أو المعلومة من حيازة المجني عليه بالقوة ومن غير رضاه.

على ماذا تعتمد السرقة والاحتيال الإلكتروني؟

على إستخدام ذكاء وحنكة الجاني وخبرته بحيث يستخدم أساليب إحتيالية تتناسب مع الشخص الذي أمامه لإقناع المجني عليه وإستغلال ظروفه لسرقة ما يريد، ويعتمد أيضا على مواقع يزورها المستخدمون مثل: غرف الدردشة أو مدونات إلكترونية أو المتاجر الالكترونية أو حتى تطبيقات الهواتف المحمول الذكية التي تحتوي على بياناتهم وحساباتهم البنكية.

ثانياُ – طرق الإحتيال والسرقة الإلكترونية:

الإبتزاز الإلكتروني: يطلب الجاني أموال من المجني عليه مقابل إعادة الحسابات والمعلومات الإلكترونية المسروقة.
قطع الخدمات: هناك خدمات يحصل عليها المستخدمون من مواقع وشركات إلكترونية فيقوم الجاني بحجبها مقابل الحصول على المال.
سرقة البريد الإلكتروني وإختراق البيانات: يقوم الجاني بإختراق مواقع وحسابات لكي يحصل على المعلومات التفصيلية والدقيقة عن المستخدمين وذلك من أجل الإحتيال وخاصة الإحتيال المالي وغالباً ما تختص هذه المعلومات ببعض المنظمات الحساسة وشركات وبنوك أيضاً.
عمليات التخريب: بإستخدام برامج تخريبية حتى تتضرر أجهزة المستخدمين أو برمجيات الحاسوب.
إنتحال الشخصية: ينتحل الجاني شخصية معينة (مدير أو موظف بشركة معينة أو بنك أو ضابط أمن) لأخذ معلومات شخصية أو مهنية من المجني عليه ليخترق أحد حساباته البنكية أو الشخصية أو المتعلقة بالعمل للوصول للمعلومات السرية أو الأموال أو الأملاك و الاستحواذ عليها.
إستغفال المجني عليه: التقرب من المجني عليه بهدف سرق معلومات لها علاقة بأحد حساباته الإلكترونية و البنكية لسرقة معلومات و أموال من الجمتي عليه.

ثالثاً – الفئات المستهدفة لعمليات الإحتيال والسرقة الإلكترونية:

نصف مستخدمي الإنترنت مستهدفين للإحتيال والسرقة الإلكترونية وخاصةً الفئات التي يتجاوز عمرها عن 16 عاماً وكشفت الدراسات أن واحد من بين أربعة أطراف من مستخدمي الإنترنت يقع ضحية كشف البيانات الشخصية، وأن 19%من المستخدمين تعرضوا للاحتيال في عملية الشراء والبيع عبر الإنترنت وتم التجسس عليهم، كذلك المواقع والمؤسسات وإضافة إلى الشركات الإلكترونية.

رابعاً – القوانين التي نصت على جريمة الاحتيال والسرقة الإلكترونية:

لم تنص القوانين القديمة بنصوص صريحة وخاصة بجرائم الاحتيال و السرقة الإلكترونية؛ لأن هذه القوانين وضعت قبل تطور التكنولوجيا ودخول الخدمات الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من التقنيات، لكن كيف يمكن التصدي لهذه الجرائم؟!

نصت المادة ٤١٧من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على أن “باستعمال طرق إحتيالية يوهم المجني عليه بوجود أمر لا حقيقة له أو إيهامه بالأمل حصول ربح وهمي أو بدفع المبلغ الذي أخذ بطرقة إحتيالية أو الإيهام بوجود سند دين غير موجود أو يتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له حق التصرف به، وإتخاذ اسم كاذب أو صفة غير موجودة: يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً”.

تتشابه جريمة الإحتيال الإلكتروني جريمة الإحتيال العادية فكلاهما يقومان على أساس الخداع والغش إضافة إلى جرائم الأموال، بهدف الجاني الإستيلاء على أموال غيره لذلك لم يشرع المشرع نصوصاً قانونياً تجرّم وتعاقب مرتكبي جريمة الإحتيال الإلكترونية، في القضاء الجزائي وسع في تفسيره للنصوص القانونية الخاصّة بجريمة الإحتيال العادية وأخذت به كافة الدول مع ذلك اختلفت جريمة الإحتيال الإلكترونية عن جريمة الإحتيال العادية، كون الإحتيال الإلكتروني يتم من خلال وسيلة إلكترونية باستخدام شبكة الإنترنت لكن الثانية تكون بأي طريقة من شأنها إيهام الغير وخداعه وأنها أوسع وأشمل من الإلكترونية وأن محل الإحتيال العادية هو المال المنقول أما الاحتيال الالكتروني يشمل الخدمات ومعلومات، و يقع الإحتيال العادي بين الجاني والمجني عليه أما الإحتيال الإلكتروني يقع بين أشخاص متباعدة لكن في ظل تطور التكنولوجيا أصبح يأخذ أسلوباً آخر. ذلك لا يمنع من تطبيق نص المادة 417 من قانون العقوبات للتصدي لجرائم الاحتيال.

خامساً – كيف يمكن للأشخاص أن يحموا أنفسهم من هذه الجرائم؟

التواصل مع الجهات الرسمية عند إجراء التعاملات المالية الإلكترونية.
استخدام بطاقة الائتمان بحذر شديد.
التأكد من وجود الشركات وجود فعلي لضمان المصداقية لا يكفي فقط الموقع والبريد الإلكتروني.
التواصل مع الشركات مباشرةً في حال وصول طلبات مشبوهة.
استخدام برامج مضادة للفيروسات وتحديثها باستمرار.
المحافظة على سرية المعلومات الخاصة وعدم مشاركتها مع أي جهة.

تدل الزيادة في هجمات التصيد الإحتيالي على مؤشر خطير في العالم، لذلك ننصح الأفراد بالحذر في إستخدام التطبيقات والإبتعاد عن التطبيقات القابلة للإختراق، وعدم الرد على الرسائل التي تتمثل برقم الحسابات البنكية أو الإيميلات مجهولة المصدر، وفي حالة تعرضك لسرقة أو احتيال إلكتروني وجب عليك التوجه للسلطات الأمنية. وتقع مسؤولية توعية المواطنين على عاتق أكثر من جهة في المجتمع، بالبداية على المتخصصين في مجال الأمن السيبراني أن يقدموا كل ما لديهم من خبرة ومعرفة للمواطنين كواجب وطني للحفاظ على أمن الدولة وتقليص عدد الجرائم الإلكترونية.